ما هي نسبة السمسار في البيع

تلعب السمسرة دورًا حيويًا في السوق العقارية، حيث تسهم في تسهيل العمليات بين البائعين والمشترين وتوفير الوقت والجهد للطرفين، يعتبر تحديد نسبة السمسار في البيع من الأمور المهمة لضمان العدل والشفافية في التعاملات، سوف نتحدث فيما هو قادم عن مفهوم السمسرة، وكيفية تحديد نسبة السمسار، والعوامل المؤثرة في هذه النسبة بالإضافة إلى بعض النصائح للبائعين والمشترين.

نسبة السمسار في البيع

تتنوع نسبة السمسرة في الدول مثلًا في مصر تختلف نسبة السمسار بشكل كبير بناءً على المنطقة ونوع العقار، لكنها تتراوح عادة بين 1% و3%، يُفضل دائمًا الاتفاق على النسبة بشكل واضح في عقد السمسرة لتجنب أي خلافات مستقبلية.

في المرحلة الأولى من نسبة السمسار الخاصة بالعقارات في حالة الإيجار فإنها لا تقل عن 300 جنيه، أما في المرحلة الثانية يتم خلالها كتابة العقود واستلام العقار الذي تم تأجيره حيث يتم دفع عمولة تُقدر بـ 75% من قيمة الإيجار ككل.

أما في المملكة العربية السعودية على سبيل المثال، تكون نسبة السمسار في بيع العقارات عادة 2.5% من قيمة البيع، تُعد هذه النسبة معيارًا متعارفًا عليه في السوق العقارية السعودية، ولكن يمكن أن تختلف بناءً على الاتفاق بين الأطراف.

مفهوم السمسرة

السمسرة هي عملية التوسط بين البائع والمشتري بهدف إتمام صفقة تجارية، سواء كانت بيع عقار، سيارة، أو أي سلعة أخرى، يقوم السمسار بتوفير المعلومات اللازمة للطرفين،

التفاوض على السعر والشروط، وتسهيل كافة الإجراءات القانونية والإدارية، في المقابل يحصل السمسار على نسبة معينة من قيمة الصفقة كعمولة مقابل خدماته.

نسبة سمسار العقارات الخاصة بحالات التمليك

تتنوع نسبة سمسار العقارات خاصةً فيما يتعلق بحالات تمليك العقار على النحو التالي:

• أولًا يحصل السمسار على عمولة تبلغ 1000 جنيه.
• المرحلة الثانية يتم بها كتابة العقود ومن ثم يحصل المالك على العقار الذي قد قام بشرائه، وفي هذه الحالة يحل للسمسار أن يحصل على النسبة التي يُحددها القانون.
• تتراوح نسبة السمسار في مصر من 1.5 % إلى أن تزيد عن 2.5%.
• هناك بعض الدول التي تختلف فيها هذه النسبة ومنها الإمارات والتي لا تتجاوز بها النسبة عن 2%.

هل نسبة السمسار أمر حلال؟

يُعتبر هذا الأمر واحد من الأسئلة التي تدور في أذهان الكثير من الناس حول إن كانت نسبة السمسار هي أمر حلال أم لا حيث:

• نسبة السمسار الحلال التي لا خلاف عليها هي التي تتراوح بين 1.5 إلى 2.5%.
• يجب أن تكون النسبة الخاصة بالسمسار معلومة عند كلًا من البائع والمشتري.
• بأن تكون السمسرة هي نتيجة لبذل مجهود قام به السمسار من خلال عمل حلال وليس على أعمال محرمة.
• في حالة إذا أراد البائع أو المشترى أن يدفع مبلغ للسمسار أكبر من المُحدد له نتيجة لجهود فإن هذا الأمر جائز ولا يقع إثم به.
• أخيرًا لا يجوز للسمسار أن يطلب من البائع أن يقوم بزيادته من قيمة العقار وذلك لكي لا يُزيد من النسبة التي سوف يحصُل عليها في الأساس.

اقرأ أيضًا: المسافة بين القاهرة وبورتو السخنة

من لديه الحق أن يدفع عمولة السمسار

قد اختلفت الأقاويل في هذا الأمر ولكن أتفق أغلب العملاء على الآتي:

• أن من يتكلف بنسبة السمسار هو طالب العقار أو الشخص المستأجر أو المالك لكي تكون نسبة السمسرة هي النسبة المطلوبة.
• مثلًا إذا قام المالك بطلب بيع عقار وتأجيره فإنه في هذه الحالة يتم الإتفاق على عمولة تُقدر بـ 1% وتكون هذه العمولة مطلوبة من المالك وليس المشتري.

كيفية تحديد نسبة السمسار

تختلف نسبة السمسار بناءً على عدة عوامل منها:

• نوع العقار: تختلف النسبة بين العقارات السكنية والتجارية، حيث تكون أعلى في العقارات التجارية نظرًا لتعقيد العمليات وتعدد الأطراف المعنية.
• قيمة الصفقة: كلما زادت قيمة الصفقة، انخفضت نسبة السمسار في بعض الأحيان، لتشجيع إتمام الصفقات الكبيرة.
• السوق المحلي: تختلف النسبة من بلد إلى آخر بل ومن مدينة إلى أخرى، بناءً على العادات والتقاليد المحلية والقوانين المنظمة للسوق.

تابع قراءة التالي: أهمية الممتلكات العامة بالنسبة للمجتمع وكيفية الحفاظ عليها

العوامل المؤثرة في نسبة السمسار

ثمة عوامل قد تؤثر فيما يتعلق بنسبة السمسار والتي تتمثل في الآتي:

• حجم العقار: العقارات الكبيرة والمعقدة تتطلب جهدًا أكبر من السمسار مما قد يزيد من نسبة العمولة.
• مدة العملية: العمليات التي تستغرق وقتًا أطول وتتطلب مزيدًا من الإجراءات والتفاوض قد تؤدي إلى زيادة نسبة السمسار.
• المنافسة في السوق: في الأسواق ذات المنافسة العالية بين السماسرة قد تتراجع النسبة كوسيلة لجذب العملاء.

نصائح للبائعين والمشترين

تعتبر السمسرة جزءًا أساسيًا من عملية البيع والشراء في السوق العقارية، حيث تلعب نسبة السمسار دورًا حاسمًا في تحديد التكلفة النهائية للصفقة،

وبالتالي يجب الاهتمام بتحديدها والتفاوض بشأنها بشكل دقيق، من خلال فهم العوامل المؤثرة في هذه النسبة والالتزام بنصائح التفاوض والاتفاق، يمكن للطرفين البائع والمشتري تحقيق أفضل النتائج حيث:

• التفاوض على النسبة: لا تتردد في التفاوض على نسبة السمسار خاصة في حالة الصفقات الكبيرة، قد تكون هناك مجال لتخفيض النسبة المتعارف عليها.
• الاتفاق الكتابي: تأكد دائمًا من كتابة جميع الشروط والنسب في عقد السمسرة لتجنب أي خلافات مستقبلية.
• التحقق من خبرة السمسار: اختيار السمسار المناسب ذو الخبرة الجيدة يمكن أن يوفر عليك الكثير من الوقت والجهد، ويزيد من فرص إتمام الصفقة بشكل مرضٍ.

اطلع على: فروع بنك مصر في القاهرة

القوانين المنظمة للسمسرة في مصر

القانون المدني المصري حدد نسبة للسمسرة في مصر، بالإضافة إلى أنه ألزم بأن السمسار لابد وأن كون لديه أوراق لمزاولة المهنة وذلك وفقًا للخدمة المدنية التي تضمن حقوقه.

كما أن المشرع المصري قد حدد نسبة السمسرة وفقًا للقانون بأن تكون 1.5 إلى 2.5% ويمكن أن يتم زيادة هذا المبلغ في حالة أراد ذلك البائع أو المشتري.